ارزیابی اقتصاددانان از تفاهم سوئیس چیست؟

سیزدهمین روز سال جدید با خبر به تفاهم رسیدن ایران و کشورهای عضو گروه 1+5 به پایان رسید. غروب روز پنجشنبه، سیزدهم فروردین‌ماه 94 و بعد از چند روز مذاکرات فشرده و دو روز تمدید آن، در نهایت دو طرف توانستند به چارچوبی کلی برای حل مسائل فی‌مابین دست پیدا کنند. تفاهمی که در قالب یک بیانیه مطبوعاتی با عنوان بیانیه سوئیس به دو زبان انگلیسی و فارسی توسط فدریکا موگرینی، نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی و محمدجواد ظریف در برابر خبرنگاران و دوربین پخش زنده غول‌های رسانه‌ای خوانده شد. برابر آنچه در این بیانیه سیاسی آمده است طرفین اقداماتی دوجانبه برای اعتمادسازی انجام خواهند داد؛ اقداماتی که از یک‌طرف تا حدودی برنامه هسته‌ای کشور ما را محدود می‌کند اما در مقابل تحریم‌های سخت اقتصادی علیه ایران را که مهم‌ترین آنها چهار قطعنامه شورای امنیت است به پایان می‌برد.
جدا از مباحث سیاسی و حقوقی مترتب بر این بیانیه و توافق کلی آتی، مهم‌ترین رویداد ناشی از توافق احتمالاً حذف تحریم‌های اقتصادی علیه ایران خواهد بود که طی سال‌های اخیر فشار مضاعفی بر اقتصاد نحیف و بیمار کشور وارد کرده است. اما برداشتن این تحریم‌ها چه اثراتی روی اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت و بلندمدت خواهد داشت؟ تحلیل تبعات اقتصادی توافق ایران و غرب برابر آنچه کارشناسان می‌گویند از دو دیدگاه قابل بررسی است. نخست جو روانی که هر اقتصادی در دنیا از آن تاثیر می‌پذیرد و دوم اقدامات عملی که بر پایه توافق انجام خواهد گرفت. جو روانی حاصل از توافق بدون تردید برای اقتصاد ایران فضایی مثبت رقم خواهد زد. لغو تحریم‌ها به معنای برداشتن موانع بلند و سختی است که در سال‌های گذشته پیش روی بازیگران اقتصاد ایران قرار گرفته بود و رفع این موانع چشم‌انداز وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی در برابر چشم فعالان این عرصه قرار می‌دهد. باز شدن کانال‌های نقل و انتقال پول، کاهش هزینه تجارت خارجی، تسهیل انتقال ارز خارجی به داخل کشور، آزاد شدن سرمایه‌گذاری افراد حقیقی و حقوقی خارجی در صنایع ایران، آزاد شدن منابع بلوکه‌شده ارزی دولت و شرکت‌های اقتصادی و رویدادهای مشابه دیگری که با رفع همه‌جانبه تحریم‌ها روی می‌دهد، می‌تواند جوی کاملاً مثبت به نفع اقتصاد ایران چه در داخل و چه در خارج ایجاد کند که تبعات آن انتظارات مثبت از اقتصاد است؛ همان انتظاراتی که دولت به طور محسوسی تلاش دارد آن را کنترل کند تا بیش از اندازه رشد نکند و شکل حبابی به خود نگیرد.
در وهله دوم نیز تاثیر عملی اقدامات بدون شک می‌تواند اثری مثبت روی اقتصاد ایران داشته باشد. با این حال خطری که کم‌وبیش اقتصاد ایران را تهدید می‌کند، بازگشت دولت به سنت قدیمی «نفت بفروش و کالا بخر» است. دولت‌های ایران نشان داده‌اند تاب و توان چندانی برای مقاومت در برابر خواست و انتظارات شکل‌گرفته عام ندارند و اگر کمی احساس کنند اضطراب و هیجان زیادی بابت برخی سیاست‌های اقتصادی ولو صحیح، در کشور ایجاد شده است، دست از آن می‌کشند. همان اتفاقی که در مورد سیاست‌های معروف به تعدیل رخ داد. دولت از آن رو اکنون بر طبل تعدیل انتظارات مردمی از توافق می‌کوبد که فردا روز مجبور نشود برای تامین انتظارات دست به فروش گسترده نفت و واردات بزند که نتیجه آن از رگ گردن هم به ما نزدیک‌تر است. سال‌های پایانی دهه 80 و آغازین دهه 90 که دوره وفور درآمدهای نفتی بود و نتیجه‌اش جز تورم 40 درصدی نبود. توافق هسته‌ای و حتی همین بیانیه لوزان می‌توانند در کوتاه‌مدت و درازمدت برای اقتصاد ایران انتفاع داشته باشند اگر بازیگران اقتصاد چه دولت و چه بخش خصوصی مدبرانه و با دیدی آینده‌نگر به جلو حرکت کنند. چرا که اقتصاددانان معتقدند با آنچه از توافق به دست می‌آید می‌توان گام‌هایی مثبت از جمله تک‌نرخی کردن ارز را برداشت و رونق بیشتری به بازار سرمایه برای ایفای نقش اصلی‌اش در اقتصاد تزریق کرد.

هفته نامه تجارت فردا در شماره 126 به صورت مفصل این موضوع را بررسی و تحلیل کرده است. این شماره از روز شنبه 22 فروردین روی کیوسک های مطبوعاتی در دسترس است.