الزامات معدنکاری و ارتقای راندمان تولید/تغییر الگوی اکتشافات از مدل سنتی به مدرن

به گزارش اقتصادنیوز، بر اساس گزارش تهیه شده از سوی خانه معدن مطالعه، پژوهش و تحقیق در صنعت معدنکاری مهم‌ترین اولویت‌های فعالان این بخش عنوان شده است. از آنجایی که ایران در مرحله اکتشاف مخصوصاً برای مطالعه طبقات درونی زمین از لحاظ دانش فنی و امکانات ضعیف همچنین در مرحله استخراج و بهره برداری از لحاظ فرآوری و راندمان تولید ارتقا نیافته است، در هر دو زمینه نیاز به مطالعه، پژوهش و تحقیق حس می‌شود.

در این گزارش آمده است، در حالی که دولت‌‌ها در گذشته در برخی قسمت‌ها سرمایه‌گذاری انجام داده، اما متاسفانه استفاده مطلوب از آنها نمی‌شود. (از جمله مرکز توسعه و تحقیق کرج، که چند میلیون دلار هزینه داشته است.) نقش مدیریت، نقش در اداره و استفاده از این سرمایه‌گذاری‌ها وظایف دولت در این مورد به صورت خاص، انجام مطالعات زمین‌شناسی است و باید بودجه لازم فراهم شود. 50 میلیاردتومان (بودجه مصوب سال 93 جهت اکتشاف) بودجه‌ای نبوده که بتوان این کار وسیع را در کوتاه‌مدت با آن انجام داد.

همچنین در وهله وظایف متولی بخش معدن، سرمایه‌گذاری در کارهای تحقیقاتی و کار مطالعاتی تا اکتشاف مقدماتی است. برای تبدیل مزیت نسبی کشور در برخورداری از منابع و ذخایر متنوع و غنی معدنی به مزیت رقابتی، بهبود کیفیت فرآورده‌های معدنی و کاهش قیمت تمام شده، استخراج و فرآوری آن باید مورد توجه قرار گیرد. در این چارچوب ایجاد توسعه زیرساخت‌‌های فیزیکی به‌ویژه شبکه حمل ونقل ریلی و تجهیز مبادی خروجی کشور توسط دستگاه‌های تخصصی ذیربط ضروری و در اولویت است.

بر اساس این گزارش، از مهمترین پیش نیازهای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بخش معدن که می‌تواند از طریق انتقال علوم و فناوری‌های نوین و روش‌های پیشرفته مدیریت بنگاه‌های معدنی منجر به رشد تکنولوژیکی و بهبود بهره‌وری بخش معدن شود، اصلاح قانون معادن در چارچوب قانون جلب و تشویق سرمایه‌گذاران خارجی است. سرمایه‌گذار جایی می‌رود که بهترین بازار را داشته و ریسک آن کم و بازده کار خوب باشد.

از این رو مقررات و قوانین حمایتی و پارامترهای اقتصادی باید ثبات داشته باشند تا ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. اگر ثباتی در قوانین وجود نداشته باشد، سرمایه‌گذار ریسک نخواهد کرد. نگاه اصولی‌تر نسبت به چهار برنامه قبلی توسعه، به این بخش از اقتصاد ملی باید بدین صورت باشد که به جای تعیین تکالیف مبتنی بر افزایش سهم این بخش در اقتصاد به ایجاد محیط و فضای لازم برای توسعه بخش معدن پرداخته شود. که در این چارچوب توجه به تامین منابع لازم (داخلی و خارجی) برای سرمایه‌گذاری و لزوم انتقال فناوری نوین و توسعه و ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی و نهادی موردنیاز و توجه به ارتقای بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌های بعمل آمده در این بخش از جمله جهت‌گیری‌های اصولی باید باشد. همچنین ارتقای ظرفیت تخصصی دولت به عنوان متولی بخش با هدف اجرای قوانین ضروری به نظر می‌رسد.

در این گزارش پیشنهاد شده است که سیاست‌گذاران به جای انتخاب استراتژی افزایش سهم ارزش افزوده بخش معدن در تولید ناخالص داخلی، به استراتژی هماهنگی بخش معدن و نیز صنایع معدنی (متناسب با نرخ رشد اقتصادی) کشور تاکید کرده و بر اساس هدف‌گذاری رقابتی به تجدیدنظر در استراتژی‌های هر یک از مواد معدنی اقدام کنند و به ایجاد محیط و فضای لازم برای توسعه بخش معدن از طریق توجه و به تامین منابع لازم (داخلی و خارجی) برای سرمایه‌گذاران و لزوم انتقال فناوری نوین و توسعه و ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی و نهادی موردنیاز و توجه به ارتقای بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌های به عمل آمده در بخش پرداخته شود.

موضوع استراتژی بخش معدن و صنایع معدنی باید بطور خلاصه و شفاف با هدفگیری معین و زمان موردمصرف، بصورت کمی بلافاصله تهیه و ابلاغ شود و ساختار مدیریتی مناسب برای معاونت معدنی بخش باید براساس اهداف استراتژی معدن تعریف گردد.

این گزارش می‌افزاید، جهت پوشش هر چه بیشتر خطرات سرمایه‌گذاری در اکتشافات معدنی نسبت به افزایش مستمر سرمایه صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی به میزان چند ده برابر سرمایه فعلی طی یک برنامه اقدام کند. همچنین زیر ساخت‌های عمومی مورد نیاز در مناطق اولویت‌دار ودارای پتانسیل بالای معدنی توسط دولت تامین و ازطریق سازمان توسعه، از معدنکاران در تامین زیرساخت‌های اختصاصی نیزحمایت شود.

البته مکانیزم دیگری که درخصوص اکتشافات مقدماتی وجود دارد، می‌تواند به این صورت باشد، که از متقاضیان صلاحیت‌دار، بخش خصوصی با هدف انجام اکتشافات مقدماتی، تفضیلی و استفاده از ابزار تکنولوژی‌های نو، جهت بکارگیری درمعادن قدیمی و متروکه که در شرایط فعلی دولت هیچگونه برنامه‌ای برای این ذخایر نداشته حمایت شود.

همچنین اجرای کامل طرح کاداستر Cadastre (ثبت محدوده‌های معدنی تحت وب برای شفاف‌سازی و مشخص کردن داده ها صورت گیرد. از سویی شرکت‌های هلدینگ معدنی که با توان مالی بالا، قادر به انجام پروژه‌های بزرگ، خصوصا در بخش اکتشاف و فرآوری به منظور پرکردن خلا موجود در کشور هستند تشکیل و مورد حمایت قرار بگیرند.
بر اساس این گزارش، بخش معدن یک صنعت بین‌المللی است و بایستی بتواند از آخرین تکنولوژی‌های خود استفاده کند تا راندمان کار را بالاتر ببرد. با توجه به پيشرفت فناوري‌هاي نوين در تمامي صنايع از جمله صنعت اكتشاف، امروزه اكتشاف مواد معدني از حالت سنتي كاملاً خارج و در چارچوبي كاملاً علمي و فني انجام مي‌پذيرد. به طوری که علوم مختلف زمين‌شناسي از جمله ژئوشيمي، ژئوفيزيك هوايي و زميني، داده‌هاي ماهواره‌اي در ابعاد مختلف، زمينه بسيار مناسبي جهت اكتشاف مواد معدني را فراهم آورده است.

لذا در راستای کاهش ريسك در سرمايه‌گذاری بر روی كانسارها عمليات اكتشافي در مراحل مختلف و براساس استانداردهاي جهاني انجام می پذيرد.
در پایان این گزارش آمده است، متاسفانه درکشور نگاه مدیریتی هنوز در بخش معدن برخلاف پیشرفت‌های به وجود آمده در این حوزه (تکنولوژیک، اقتصادی و...) همچنان بر پایه اصول سنتی است، اما با پیش‌بینی‌های موجود و با توجه به روند رو به رشد فعالین بخش خصوصی معدن و تقاضای بازار در بخش ذخایر معدنی خصوصا ذخایر فلزی شاید تغییر نگرش امری اجتناب‌ناپذیر و لازم باشد.